در حال بارگذاری ...

درباره حکم های صادره علیه آیت الله عیسی قاسم

آیت الله عیسی قاسم هیچ‌گونه تعاملی با دادگاه نداشته (برای آن اعتبار قائل نشده است) و این محاکمه را اساسا باطل دانسته و بر همین اساس هیچ درخواست تجدید نظری نیز نداشته است.حکم های صادر شده امور عبادی و شرعی مذهب جعفری را نشانه رفته است .

شیخ میثم السلمان 
از مدافعان حقوق بشر بحرینی ، بیروت
 

 آیت الله عیسی قاسم هیچ‌گونه تعاملی با دادگاه نداشته (برای آن اعتبار قائل نشده است) و این محاکمه را اساسا باطل دانسته و بر همین اساس هیچ درخواست تجدید نظری نیز نداشته است.
 
آیت الله عیسی قاسم اعتباری برای دادگاه قائل نشده چرا که دادگاه به امری عبادی (فریضه خُمس) ورود نموده که از لحاظ قانون بحرین و موازین بین المللی دارای مصونیت می باشد و نظام حق دخالت در این امر عبادی را ندارد و هیچ مسوولیتی در خصوص روند اجرایی آن نیز دارا نمی باشد.
 
حکم های صادر شده امور عبادی و شرعی مذهب جعفری را نشانه رفته و بنابراین این احکام باطلند چرا که اجازه نقض حقوق عبادی را ندارند.
 
سلب تابعیت از آیت الله عیسی قاسم هم سال گذشتا بطور مجزا و طی حکم پادشاهی (مرسوم ملکی) صورت است گرفته است و نه توسط دادگاه (که اکنون دیوان عالی بخواهد در آن تجدید نظر و یا آن را تایید کند).
 
تجدید نظر در این پرونده به یکی از متهمان دیگر بر میگردد و هیچ ارتباطی به آیت الله عیسی قاسم ندارد.
 
شیعیان بحرین معتقدند حکم صادره در این قضیه نقض موجودیت دینی و عقیدتی آنها ست و تجاوز و تعدی آشکار به آزادی های دینی آنها ست که معاهده های بین المللی که بحرین آنها را پذیرفته این حقوق را به رسمیت شناخته اند .
 
محاکمه آیت الله عیسی قاسم بر اساس عمل به فرائض دینی (یعنی فریضه خمس و وجوهات آن) امری بی سابقه و ضربه ای به تنوع مذاهب است و خطری بزرگ است که هویتی اساسی در بحرین را تهدید می نماید.
 
 قدمت و تاریخچه عمل به فریضه خُمس به قدمت اسلام بوده و پیش از پیدایش حکومت کنونی بحرین موجود بوده است و زاییده دیروز و امروز نیست که کسی بتواند آن را به محاکمه کشاند.
 
آزادی های دینی در بحرین با خطر بزرگ و جدی مواجهند، به شهادت گزارشهای بین المللی و همچنین سازمان ملل، تجاوز و تعدی به حقوق شیعیان در بحرین از حد گذشته است.
 
محاکمه فریضه خُمس نقض صریح ماده ۲۲ قانون اساسی بحرین مبنی بر آزادی مطلق اندیشه و آزادی عمل به شعائر ادیان و گردهمایی های مذهبی طبق عادات مرسوم کشور است.
 
تفاوت بزرگی میان دولت قانون و  قانونمندی دولت وجود دارد ، اولی به معنای وظیفه دولت مبنی بر قانونگذاری برای سامان بخشیدن به رفتار مردم است و دومی به معنای خضوع حکومت در برابر  قانون ست، حکم دیوان عالی در خصوص آیت الله عیسی قاسم نقض آشکار خضوع حکومت در برابر قانون می باشد.
 
حکم دادگاه در خصوص آیت الله عیسی قاسم نشانگر تغییر نقش حکومت از "حمایت از شؤون مذهبی" به نقش "جرم شناختن این شؤون" است، این بیانگر شکستی بزرگ در مدیریت تنوع فرهنگی و مذهبی ست...




نظرات کاربران